در عصر دیجیتال، رمزارزها به‌عنوان یکی از نوآورانه‌ترین پدیده‌های اقتصادی و فناوری شناخته می‌شوند. اما مسئله مهمی که جامعه و نهادهای سیاست‌گذاری را به چالش می‌کشاند، نحوه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری این حوزه پیچیده است. اخیراً، واکنش‌ها بین بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر حدود وظایف مرتبط با تنظیم‌گری رمزارزها خبرساز شده است؛ موضوعی که اهمیت ضرورت همکاری بین‌نهادی را برجسته‌تر می‌کند.
چالش‌ها و محدودیت‌های قانونی فعلی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر معاون وزارت ارتباطات، اعلام کرده است که مطابق با قانون‌گذاری موجود، تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها به‌صورت انحصاری تحت وظایف این بانک تعریف شده است. اما از دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفسیر نیازمند بازنگری است. طبق قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، مسئولیت بانک مرکزی به رمزارزهای ملی (رمزپول‌ها) محدود شده است. حال آنکه رمزارزهایی چون بیت‌کوین و اتریوم، که در حوزه عمومی فعال هستند، از چنین چارچوب‌هایی مستثنی‌اند. این ابهام قانونی، نشان‌دهنده ضرورت تدوین قوانینی جامع‌تر و شفاف‌تر است.
ابعاد پیچیده رمزارزها
رمزارزها تنها یک پدیده اقتصادی نیستند، بلکه جنبه‌های متعددی همچون فناوری، امنیت، اقتصاد دیجیتال، و حتی مسائل حقوقی و قضایی را دربر می‌گیرند. بسیاری از کشورهای پیشرفته با درک این ابعاد، تنظیم‌گری در این حوزه را نه به‌صورت انحصاری بلکه با همکاری نزدیک نهادهای دولتی، خصوصی و حتی بین‌المللی به پیش برده‌اند. این مدل مشترک می‌تواند برای ایران نیز الگوی اثربخشی باشد. وزارت ارتباطات معتقد است که عدم توجه به این چندوجهی بودن می‌تواند منجر به ایجاد بازارهای غیرشفاف و زیرزمینی شود.
نیاز به هماهنگی بین‌نهادی
یکی از مهم‌ترین نکاتی که وزارت ارتباطات مطرح کرده است، ضرورت تشکیل ساختار هماهنگی چندنهادی است. در این ساختار باید حضور نهادهای اقتصادی (مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد)، فناورانه (وزارت ارتباطات)، حقوقی و حتی بخش خصوصی تضمین شود. چنین مدلی می‌تواند به سیاست‌گذاری جامع و موثر در حوزه رمزارزها کمک کند. همکاری با بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه نوآوری و توسعه، افزون بر تقویت اقتصاد دیجیتال، می‌تواند حقوق کاربران را نیز به‌طور بهتری حفظ کند.
نگرانی‌ها درباره حفظ حریم خصوصی
یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی، حفاظت از داده‌های کاربران و تضمین رعایت حقوق حریم خصوصی است. دسترسی به اطلاعات کاربران باید در چارچوب قوانین ملی و با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. وزارت ارتباطات تأکید کرده است که هرگونه درخواست دسترسی خارج از این چارچوب قانونی، نقض حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود. حفظ امنیت اطلاعات شخصی کاربران نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه بخشی از اعتمادسازی بین دولت و مردم است.
ابعاد اقتصادی و فناوری: فرصتی برای تحول
اقتصاد رمزارزها، بخشی از اکوسیستم اقتصادی آینده است که از نوآوری‌های فناوری برای تحول بهره می‌برد. استفاده از مدل‌های تنظیم‌گری هوشمند و ترکیبی میان فناوری و اقتصاد می‌تواند ایران را در مسیر رقابت با دیگر کشورهای پیشرفته قرار دهد. سرمایه‌گذاری در این حوزه و حمایت از استارتاپ‌های مرتبط، فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. آنچه اهمیت دارد، پذیرش تغییر و ایجاد چارچوب‌های منصفانه و علمی برای مدیریت این تحول است.
“رمزارزها تنها یک مفهوم اقتصادی نیستند؛ آنها پل ارتباطی بین فناوری، اقتصاد و حقوق هستند و نیازمند سیاست‌گذاری بین‌نهادی و هماهنگ.”
– معاون وزارت ارتباطات
جمع‌بندی
در پایان، باید پذیرفت که مدیریت و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها فراتر از انحصار یک نهاد خاص است. این حوزه به دلیل پیچیدگی و تأثیرگذاری چندجانبه، نیازمند همکاری نزدیک و فعال نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، سازمان بورس اوراق بهادار و بخش خصوصی است. تنها با چنین رویکردی می‌توان از فرصت‌های ناشی از رمزارزها بهره‌برداری کرد و در عین حال از تهدیدات آن پیشگیری کرد.
کاربران عزیز، نظر شما درباره این موضوع چیست؟ آیا همکاری بین‌نهادی می‌تواند پاسخی مناسب به چالش‌های موجود در این حوزه باشد؟ دیدگاه‌های خود را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید و به پویایی این بحث کمک کنید!
دیدگاه ها