تلاش برای ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بورس مدتهاست که با چالشهای زیادی همراه بوده است. لغو ناگهانی جلسات پذیرش و عدم شفافیت در فرآیندها، نگرانیهای بسیاری را در قبال توسعه این بخش مهم از اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
موانع ساختاری مقابل ورود کسبوکارهای دیجیتال به بورس
جلسات پذیرش شرکتهای دیجیتال در بورس میتوانست آغازگر فصلی جدید در بهرهبرداری از ظرفیتهای این شرکتها باشد. با این وجود، لغو ناگهانی جلسه پذیرش شرکت دیوار به دلایل نامشخص و احتمالاً به دلیل مداخلات نهادهای امنیتی، بار دیگر نشان داد که اقتصاد دیجیتال در ایران با چه موانع ساختاری و قانونی روبهرو است.
مدیرعامل دیوار اشکان آرمندهی تاکید کرده است که لغو این جلسه به دلیل بیپاسخ ماندن صدور تاییدیههای لازم از سوی نهادهای امنیتی رخ داده است. این اتفاق باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه گمانهزنیهایی درباره علت واقعی چنین تصمیماتی داشته باشند.
امنیتیسازی یا تنظیمگری ناکارآمد؟
در بیانیه اخیر انجمن تجارت الکترونیک تهران به امنیتیسازی فضای اقتصادی و رفتارهای خودسرانه برخی نهادها اشاره شده است. همچنین تاکید شده که جای خالی حمایت ساختاری از سوی دولت برای تسهیل ورود این شرکتها به بازار بورس بهوضوح حس میشود.
جلسات پذیرش کسبوکارهای دیجیتال نباید قربانی تصمیمات سلیقهای شود. این رفتارها برخلاف منافع ملی است و به خروج سرمایهگذاران خارجی و ناامیدی داخلی منجر میشود.
– انجمن تجارت الکترونیک تهران
با وجود تغییرات در دولت فعلی، روندهای گذشته همچنان پابرجاست و این مساله نشاندهنده عدم تغییری جدی در سیاستگذاریها است. آیا نباید از این شرکتها که میلیونها کاربر دارند و بخش مهمی از خدمات عمومی را ارائه میدهند، بهتر حمایت شود؟
عواقب جدی برای اقتصاد کشور
انجمن تجارت الکترونیک تهران هشدار داده است که چنین مداخلهها و سنگاندازیها نه تنها بر بخش اقتصاد دیجیتال بلکه بر سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. مانعسازی برای ورود کسبوکارهای بالغ دیجیتال به بورس میتواند موجب از دست رفتن فرصتهای ارزشمند در پیشبرد اقتصاد شفاف و مبتنی بر نوآوری شود.
ما همواره آمادگی خود را برای تعامل با نهادهای تنظیمگر اعلام کردهایم. امید آن میرود که با تدبیر قوای سهگانه، مسیر برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال باز شود.
– انجمن تجارت الکترونیک تهران
نتیجهگیری
اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند بازنگری در سیاستها و ساختارهای حمایتی است. تسهیل ورود این کسبوکارها به بورس نه تنها منجر به توسعه اقتصادی بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به مکانیزمهای شفاف اقتصادی خواهد شد. انتظار میرود دولت و دیگر نهادهای مسئول، در راستای منافع ملی قدمی اساسی بردارند و مسیر پیشرفت اقتصادی را از قیدوبندهای غیرضروری آزاد کنند.
دیدگاه ها