در سال‌های اخیر، بحث نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی از جمله لوازم دیجیتال همچون موبایل، به یکی از موضوعات داغ اقتصادی ایران تبدیل شده است. مسئله‌ای که در دل خود پرسش‌های متعددی را درباره نقش دولت، واردکنندگان و فروشندگان مطرح می‌کند. چرا کالاهایی که با نرخ ارز رسمی وارد کشور می‌شوند، با قیمت‌هایی فراتر از آنچه منطق اقتصادی حکم می‌کند به دست مردم می‌رسند؟
نقش ارز مرکز مبادله در واردات کالاها
دولت ایران برای کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، ارز لازم برای واردات کالاها را از مرکز مبادلات ارز و طلا پرداخت می‌کند. این ارز با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان به واردکنندگان اعطا می‌شود تا کالاهایی که وارد کشور می‌شود، با قیمت مناسب‌تر به دست مردم برسد. با این حال، این سیاست نتوانسته است مانع افزایش قیمت‌ها در بازار شود.
به گفته سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی، واردکنندگان اجازه ندارند کالاها را با نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری کنند، اما شواهد نشان می‌دهد در برخی موارد، کالاها حتی با نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومانی عرضه می‌شوند.
دلار مرکز مبادله از منابع عمومی و بیت‌المال به دست آمده و برای کاهش فشار به بازار و معیشت مردم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. چه توجیهی برای این وضعیت وجود دارد که واردکننده‌ای دلار ۷۰ هزار تومانی دریافت کند اما کالای وارد شده در نهایت با دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؟
– سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی
نوسانات قیمت در بازار کالای دیجیتال
بررسی نوسانات ارز مرکز مبادله طی سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ این ارز تنها ۱.۶ درصد افزایش داشته، اما قیمت کالاهای دیجیتال مانند موبایل در بازار تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع سبب نگرانی مصرف‌کنندگان و تقویت بازار غیرشفاف شده است.
برای مثال، گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو مکسکه در بازارهای جهانی با قیمت حدود ۱۳۹۹ دلار عرضه می‌شود، در ایران باید قیمتی حدود ۱۲۶ میلیون تومان داشته باشد. با این حال، مشاهده شده که این گوشی گاهی با قیمت بیش از ۲۱۰ میلیون تومان به فروش رفته است.
چالش‌های نظارت بر بازار و نقش نهادهای متولی
این شرایط باعث شده است که افکار عمومی خواهان پاسخگویی از سوی نهادهای نظارتی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشند. کارشناسان معتقدند که ضعف در نظارت و سازوکارهای غیرشفاف از جمله دلایل اصلی این بحران محسوب می‌شود.
مدنی با تاکید بر اهمیت شفافیت، از نهادهای دولتی و مالیاتی درخواست کرده تا موضع جدی‌تری در خصوص این وضعیت بگیرند و مشخص کنند که سود این اختلاف قیمت به جیب چه کسانی می‌رود.
ساز و کارهای نظارت بر بازار چه زمانی به نتیجه خواهد رسید؟ نهادهای متولی باید توضیح بدهند که سود این اختلاف به جیب چه کسانی می‌رود؟
– سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی
دلایل و پیامدهای قیمت‌گذاری غیرمنصفانه
به نظر می‌رسد که بخشی از این بحران ناشی از ضعف در پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت و کم‌کاری وزارت صمت باشد. این موضوع نه تنها منجر به سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است بلکه سوءاستفاده برخی فروشندگان و هدررفت منابع ارزی کشور را نیز به دنبال داشته است.
این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به سرمایه اجتماعی دولت آسیب برساند و هزینه‌های مضاعفی بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تحمیل کند.
Final Thoughts
بحران افزایش قیمت کالاهای دیجیتال در حالی که نرخ ارز مرکز مبادله کنترل شده به نظر می‌رسد، حاکی از بی‌ثباتی در ساختار‌های نظارتی بازار است. رفع این مشکل نیازمند شفافیت، همکاری نزدیک نهادهای متولی و اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است.
شما چه نظری درباره این موضوع دارید؟ به نظر شما چه راهکاری می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و شفافیت بیشتر در بازار کمک کند؟ دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم!
دیدگاه ها