شرکت ملی پست ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای خدماتی کشور، با چالش‌های مالی و ساختاری متعدد دست و پنجه نرم می‌کند. در سال‌های اخیر، عدم تطابق تعرفه‌های خدمات پستی با نرخ تورم و هزینه‌های جاری، بقای این شرکت را با خطر مواجه کرده است. آیا افزایش نرخ خدمات می‌تواند کلید حل این بحران باشد؟ در این مقاله به بررسی عمیق‌تر این مسئله و راه‌های بالقوه برای حل آن می‌پردازیم.
سابقه و وضعیت کنونی شرکت ملی پست
شرکت ملی پست ایران به عنوان یک نهاد درآمد-هزینه‌ای، در سال‌های اخیر با کاهش توان مالی و فشارهای ناشی از نرخ‌گذاری غیرمنصفانه روبه‌رو بوده است. طبق گفته‌های محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، نرخ خدمات پستی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ تغییر اساسی نکرده است، این در حالی است که نرخ تورم ترکیبی کشور تا ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. این موضوع نه تنها منجر به کاهش کیفیت خدمات شده، بلکه انگیزه و رضایت کارکنان شرکت را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
“هزینه‌های دریافتی برای انتقال مرسولات، پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری این شرکت نیست. ما یک شرکت درآمد-هزینه‌ای هستیم و باید هزینه‌های خود را تامین کنیم.”
– محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست
چالش‌های نرخ‌گذاری و تأثیر بر کیفیت خدمات
یکی از بزرگ‌ترین مسائل مطرح‌شده توسط مدیرعامل شرکت ملی پست، عدم تعادل بین هزینه‌های خدمات و درآمدهای حاصل از مرسولات پستی است. احمدی اظهار داشت که حدود ۶۴ درصد از مرسولات پستی در مسافت‌های دور، زیان‌ده محسوب می‌شوند. این موضوع نه تنها توان عملیاتی شرکت را کاهش داده، بلکه شرکت را مجبور کرده است نرخ خدمات خود را به حداقل ممکن محدود کند.
“در بهترین شرایط، نرخ ما سالی یک‌بار افزایش پیدا می‌کند و مجبوریم توابع را رعایت کنیم.”
– محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست
این محدودیت، شرکت ملی پست را در رقابت با شرکت‌های خصوصی، با حاشیه سود بالاتر، در وضعیت نامطلوبی قرار داده است. احمدی تأکید می‌کند که بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود است و نقش ملی پست در این میان به عنوان تنظیم‌گر، اهمیت بسیاری دارد.
لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پستی
از دیدگاه مدیرعامل شرکت ملی پست، راه‌حل بلندمدت برای برون‌رفت از این بحران، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های پستی است. احمدی بر این باور است که برای دستیابی به یک سیستم پایدار، دولت باید نقش پررنگ‌تری در تأمین سرمایه و توسعه این زیرساخت‌ها داشته باشد.
“سیاست کلان دولت به سمت توسعه‌ی بخش خصوصی رفته است. ریسک سرمایه‌گذاری در پست، نیاز به شرایط پایدار دارد به همین دلیل سرمایه‌گذاران عمده در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.”
– محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست
احمدی همچنین تصریح کرد که میانگین درآمد شرکت از هر مرسوله در برخی موارد حتی از آخرین مرحله توزیع نیز کمتر بوده، که این مسئله نشان‌دهنده عدم تناسب تعرفه‌ها با هزینه‌ها و زیان‌دهی این شرکت است.
“میانگین درآمد سال گذشته‌ی پست به ازای هر مرسوله، کمتر از هزینه‌ی آخرین مرحله توزیع در برخی نقاط بود. این موضوع یعنی ضررده بودیم و قیمت‌هایی که پست بابت بسته‌ها دریافت کرده، عادلانه نبوده است.”
– محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست
مقایسه شرکت ملی پست با رقبای خصوصی
یکی از مزیت‌های رقابتی شرکت ملی پست در مقایسه با شرکت‌های خصوصی، وجود یک شبکه گسترده و پیچیده برای توزیع مرسولات است. این شبکه، هزینه تمام‌شده خدمات را برای شرکت ملی پست به نسبت رقبا کاهش داده است. به گفته احمدی، همین ویژگی موجب می‌شود تا شرکت‌های جدید در این حوزه، مجبور شوند برای ارائه خدمات مشابه هزینه بیشتری بپردازند.
“ما یک شبکه هستیم و افرادی که تازه وارد این حوزه می‌شوند، این شبکه را ندارند. بنابراین در مواردی مجبور هستند برای ارائه‌ی همان خدمتی که ما ارائه می‌کنیم، ۲ تا ۳ برابر هزینه کنند.”
– محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست
ارائه پیشنهادات برای آینده
برای حل بحران‌های کنونی شرکت ملی پست، چند راهکار مطرح شده است:
- افزایش تدریجی و منطقی تعرفه‌های خدمات پستی با در نظر گرفتن نرخ تورم.
- سرمایه‌گذاری دولت در توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در مناطق دورافتاده.
- تقویت سیاست‌های تنظیم‌گری برای ارتقای شفافیت اقتصادی در بازار خدمات پستی.
- همکاری بیشتر با شرکت‌های خصوصی برای ایجاد مدل‌های کسب‌وکار پایدار.
نتیجه‌گیری
شرکت ملی پست در دوراهی بین حفظ کیفیت خدمات و تأمین مالی پایدار قرار دارد. افزایش تعرفه‌ها به عنوان بخشی از راه‌حل، می‌تواند بقای این نهاد حیاتی را تضمین کند و امکان رشد بخش خصوصی را نیز فراهم آورد. اما این تصمیم‌ها نیازمند حمایت دولت و توجه ویژه به مسائل ساختاری هستند. نظر شما در این باره چیست؟ آیا معتقدید تعرفه‌ها باید افزایش پیدا کنند؟ دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاه ها