رشد چشمگیر نرخ ارز محاسباتی گمرک، از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. این تغییر که هزینه‌های واردات کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده است، با واکنش‌های متعددی در محافل سیاسی و اقتصادی روبرو شده است. اما آیا این افزایش تنها یک فشار اقتصادی است یا فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های بودجه‌ای کشور فراهم می‌کند؟
تأثیر افزایش نرخ ارز محاسباتی بر هزینه کالاهای وارداتی
با افزایش ۲.۵ برابری نرخ ارز محاسباتی گمرک، تأثیرات آن بر کالاهای وارداتی به وضوح مشخص است. بر اساس اظهارات حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس، این افزایش هزینه خرید کالاهای وارداتی را تا ۷۰ درصد افزایش داده است. از جهتی دیگر، این افزایش نرخ که به تصویب مجلس نرسیده، بار مالی مضاعفی روی دوش مردم گذاشته است. او تأکید کرده است که «چنانچه دولت مداخله نکند و اصلاحات لازم را ارائه ندهد، احتمال وقوع تورم بیشتر غیرقابل اجتناب خواهد بود.»
«اگر دولت به دنبال حذف آثار تورمی در بودجه ۱۴۰۴ است، باید سریعاً لایحه اصلاح بودجه را به مجلس تقدیم کند.»
– حسین صمصامی
مسئله مالیات بر ارزش افزوده و فشار مضاعف بر کالاهای اساسی
خبرگزاری فارس به نکته دیگری اشاره کرده است که بیش از پیش وضعیت را پیچیده کرده است. طبق گفته این خبرگزاری، نمایندگان مجلس معافیت کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده را تمدید نکرده‌اند. در نتیجه، کالاهای اساسی نه‌تنها با افزایش نرخ گمرکی، بلکه با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه خواهند شد. این موضوع باعث می‌شود قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده نهایی به شدت افزایش یابد، که تأثیر منفی بر قدرت خرید مردم خواهد گذاشت.
تحلیل ریشه‌ای: بحران یا فرصتی برای بازنگری ساختار مالی؟
اگرچه افزایش نرخ ارز محاسباتی تأثیرات بسیار سنگینی بر اقتصاد خانوارها گذاشته، اما فرصتی برای دولت فراهم می‌کند تا ساختار مالی خود را بازنگری کند. بودجه سالیانه معمولاً با چالش‌هایی نظیر کسری بودجه و تورم روبروست. افزایش نرخ ارز گمرکی شاید در کوتاه‌مدت فشار را افزایش دهد، اما در صورت اصلاح سیاست‌های مالی و جلوگیری از فساد، می‌تواند به شفافیت بیشتر در درآمدهای گمرکی کمک کند.
از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های حمایتی از خانوارها و تثبیت قیمت‌ها، از جمله یارانه‌های هدفمند برای کالاهای اساسی، می‌تواند بخشی از فشار ناشی از این تغییرات را کاهش دهد.
سناریوی احتمالی: عدم مداخله یا اصلاح ساختاری
اگر دولت به سرعت وارد عمل نشود، تورم ناشی از افزایش هزینه واردات می‌تواند بخش عمده‌ای از جامعه را دچار بحران کند. سناریوی اول، عدم مداخله دولت است که نتیجه آن کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و گسترش نارضایتی عمومی خواهد بود. در مقابل، سناریوی دوم الزام به اصلاح ساختار مالی و شفاف‌سازی بودجه است. در صورت عملی شدن این اصلاحات، می‌توان امیدوار بود که در بلندمدت تأثیرات مثبت اقتصادی بر جامعه حاکم شود.
کشورهای دیگر چه می‌کنند؟
برای درک عمق این موضوع، نگاهی به تجربه کشورهای دیگر خالی از لطف نیست. به عنوان مثال، در ترکیه نیز در سال‌های اخیر نرخ تورم و تضعیف ارزش پول، دولت را مجبور به اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی کرد. همچنین، سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در دوره بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که رویکردهای فعال در این زمینه می‌توانند نقش کلیدی در مهار تورم و احیای سیستم اقتصادی داشته باشند.
نگاهی به آینده
برای پیشگیری از تبعات اجتماعی و اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی، دولت باید سریعاً وارد عمل شود و یک برنامه جامع برای کنترل افزایش قیمت‌ها و بهبود اقتصادی کشور ارائه کند. همچنین شفافیت در بودجه‌ریزی می‌تواند اعتماد عمومی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بازگرداند.
جمع‌بندی نهایی
افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، چالشی بزرگ اما دو لبه است. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر برای کاهش آثار تورمی و اصلاح سیاست‌های مالی اقدام کنند. شفافیت، کنترل هزینه‌ها و توجه به معیشت مردم مهم‌ترین عوامل موفقیت در این بحران‌اند. نظر شما درباره این تغییرات چیست؟ آیا این افزایش نرخ گمرکی یک اجبار اقتصادی بوده یا تصمیمی اشتباه؟ دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید!
دیدگاه ها