بحث کاهش ساعت کاری اداری در ایران همچنان یکی از موضوعات جنجالی و مهم است که در برابر مخالفت‌های جدی قرار گرفته است. این موضوع با طرح لایحه‌ای در مجلس شروع شد که نه‌تنها توجهات بسیاری را جلب کرد، بلکه نقطه اختلافی میان نهادهای گوناگون نظارتی و قانون‌گذاری کشور شد.
مخالفت‌ها از سمت هیات عالی نظارت و شورای نگهبان
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هر دو با لایحه کاهش ساعات کاری مخالفت کرده‌اند، اما دلایل و جزئیات این مخالفت متفاوت است. شورای نگهبان ایرادهای قانونی خاص خود را مطرح کرد، که به گفته سخنگوی آن، با اصلاحات نمایندگان مجلس بسیاری از این ایرادات برطرف شده است. اما هیات عالی نظارت همچنان لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌بیند و اعلام کرده است که مشکلات رفع نشده‌اند.
“با اصلاحات مجلس، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده، اما ایرادات هیات عالی نظارت همچنان پابرجاست و تصمیم نهایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.”
هادی طحان نظیف – سخنگوی شورای نگهبان
نتیجه بررسی‌ها و رای هیات عالی نظارت
طبق اعلام محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت پس از بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظر خود را اعلام کرده است. هیات نظارت معتقد است که مجلس برای رفع ایرادات اقدام مناسبی نداشته و به همین دلیل، این لایحه همچنان مغایرت‌هایی با سیاست‌های کلی دارد.
“با توجه به اینکه مجلس اقدام مؤثری برای رفع ایرادات ارائه نشده انجام نداد، هیات نظارت این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی دانست و رای به مغایرت داد.”
محسن دهنوی – سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
جمع‌بندی: آینده لایحه در دست تصمیم‌گیری
با ادامه اختلافات میان مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، تصمیم‌گیری نهایی درباره این لایحه در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. نتیجه این تصمیم نه‌تنها می‌تواند بر وضعیت کاری کارکنان دولت تاثیرگذار باشد، بلکه معیاری برای هماهنگی و همکاری بین نهادهای حکومتی در مواجهه با مسائل مشابه خواهد بود.
دیدگاه ها