در حالی که کسبوکارهای اینترنتی ایرانی خود را برای اوج تقاضای تعطیلات نوروز آماده میکردند، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید سقف تراکنشهای روزانه از طریق API را به دو میلیارد تومان محدود کرد. این تصمیم ناگهانی با اعتراض شدید انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی و فعالان اقتصاد دیجیتال مواجه شده است. آیا این سیاست جدید رشد استارتاپها را متوقف خواهد کرد؟
مشخصات محدودیت جدید
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که سقف تراکنشهای مالی از طریق رابط برنامهنویسی کاربردی (API) برای مشتریان حقوقی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ تنها دو میلیارد تومان خواهد بود. این محدودیت در ابتدا به عنوان بخشی از سیاستهای شفافسازی مالی معرفی شد، اما انتقادهای زیادی را میان فعالان اقتصاد دیجیتال برانگیخت.
واکنش استارتاپها و انجمن صنفی
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی با انتشار بیانیهای رسمی این تصمیم را محکوم کرد و آن را «چالشی جدی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال ایران» دانست. به گفته این انجمن، چنین محدودیتی بهویژه در ایام نوروز که پرترافیکترین دوره فعالیت بسیاری از کسبوکارهاست (مانند تاکسیهای اینترنتی، فروشگاههای آنلاین و خدمات گردشگری)، میتواند موجب نارضایتی مشتریان و کاهش اعتماد عمومی شود.
«اقتصاد دیجیتال تعطیلی نمیشناسد و هیچگونه تأخیری در ارائه خدمات به کاربران قابل قبول نیست.»
– انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی
چالشهای پیشین و چشمانداز آینده
این اولین بار نیست که بانک مرکزی با تصمیمات محدودکننده مورد واکنش منفی قرار میگیرد. از مسدودسازی درگاههای پرداخت برای پلتفرمهای تبادل رمزارز تا ایجاد محدودیت برای پرداختیاران، فعالان فناوری ایران بارها نسبت به چنین سیاستهایی هشدار دادهاند. انجمن صنفی اعلام کرده است که ادامه این روند میتواند موجب افزایش مهاجرت فعالان این حوزه از کشور و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در استارتاپها شود.
نتیجهگیری: نیاز به بازنگری جدی
تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن سقف تراکنشها در شرایطی اعلام شد که بسیاری از استارتاپهای ایرانی به دنبال گسترش خدمات خود و افزایش سهم بازارشان هستند. اگر این محدودیتها ادامه یابد، آینده اقتصاد دیجیتال ایران در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت. انتظار میرود بانک مرکزی با بازنگری در سیاستهای خود به تسهیل و حمایت از کسبوکارهای اینترنتی بپردازد تا فضای اعتماد و رشد حفظ شود.
دیدگاه ها