در اقدامی جنجالی و بحث‌برانگیز، بانک مرکزی ایران تصمیم به اعمال محدودیت‌های تازه‌ای برای تسویه‌حساب کسب‌وکارهای آنلاین گرفته است. این تغییرات، نگرانی و اعتراضات گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
جزئیات محدودیت‌های جدید
بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، انتقال وجه و تسویه از طریق ابزارهای مبتنی بر API تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. طبق این مقررات:
- سقف برداشت غیرحضوری از حساب شرکت‌هایی که دسترسی وب‌سرویس دارند، ۴ میلیارد ریال برای هر تراکنش تعیین شده است.
- برداشت روزانه نیز به ۲۰ میلیارد ریال محدود شده است.
- همچنین، تراکنش‌هایی بالاتر از ۲ میلیارد تومان باید مورد بررسی و تأیید واحد مبارزه با پول‌شویی بانک مربوطه قرار گیرند.
چرا بانک مرکزی این تصمیم را گرفته است؟
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، این محدودیت‌ها با هدف بهبود نظارت بر تراکنش‌های بانکی، مستندسازی انتقال وجوه و بهینه‌سازی امنیت شبکه بانکی در ایام تعطیلات نوروزی اعمال شده‌اند. با وجود این توضیحات، بسیاری معتقدند که این تصمیم بیش از آنکه پیشگیرانه باشد، دسترسی واحدهای اقتصادی به ابزارهای بانکی را به شدت محدود می‌کند.
واکنش‌ها در میان فعالان اقتصادی
این تصمیم تازه بانک مرکزی موجی از اعتراضات را در میان کسب‌وکارهای آنلاین و به‌ویژه صرافی‌های رمزارزی برانگیخته است. به گفته برخی از این فعالان، محدودیت‌های یادشده باعث ایجاد تنش و اختلال در جریان عادی کسب‌وکارها شده است. یکی از فعالان این حوزه گفت:
«این تصمیم بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی کسب‌وکارهای آنلاین اتخاذ شده و می‌تواند به زیان گسترده این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر شود.»
– فعال حوزه کسب‌وکارهای آنلاین
مشکلات در اجرا
درحالی‌که این ابلاغیه رسمی است، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این بخشنامه به‌طور کامل و یکنواخت اجرا نشده است. برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که این محدودیت‌ها تنها برای بخشی از کسب‌وکارها اعمال می‌شود، در حالی که دیگر شرکت‌ها همچنان به روال گذشته فعالیت می‌کنند. این موضوع یک فضای نامشخص و پرابهام برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.
نتیجه‌گیری
اعمال این محدودیت‌ها با هدف ارتقای امنیت و شفافیت سیستم بانکی کشور صورت گرفته، اما تاثیرات منفی آن بر فضای کسب‌وکارهای آنلاین و صرافی‌ها نیاز به بررسی و بازنگری جدی دارد. اگرچه هدف بانک مرکزی مبارزه با پول‌شویی است، اما شیوه اجرا و نحوه ابلاغ این مقررات می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کند و بر پویایی اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
دیدگاه ها